سهم تک‌رقمی بخش کشاورزی از تسهیلات و سرمایه‌گذاری

ایانا فرآیند سرمایه‌گذاری در بخش محرک امنیت غذایی کشور را بررسی می‌کند:

سهم تک‌رقمی بخش کشاورزی از تسهیلات و سرمایه‌گذاری/ سرمایه‌گذاری در کشاورزی همچنان در خم تک‌رقمی/ سهم ۱۷ درصدی اشتغال کشاورزی در مقابل ۳۲ درصدی صنعت و ۵۰ درصدی خدمات

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - شیرین سعیدی:

کشاورزی در بیشتر اقتصادهای در حال پیشرفت (حتی توسعه‌یافته)، یکی از محورهای توسعه پایدار و ایجاد توازن‌های جوامع از نظر زیست محیطی، پراکندگی جمعیت و توسعه پایدار و متوازن جغرافیایی تقتصادی و حتی سیاسی است. به همین سبب است که موضوع امنیت غذایی و توسعه پایدار به شدت به یکدیگر وابسته هستند.

یکی از مهم‌ترین عواملی که در توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله کشاورزی مطرح می‌شود، سرمایه‌گذاری در این بخش است. چرا که به‌نظر می‌رسد با توجه به همه اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد به‌ویژه اقتصاد مقاومتی دارد، هنوز به جایگاه اصلی و واقعی خود نرسیده است.

بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط رشد اقتصادی در بخش کشاورزی حدود ۳,۵ درصد و سهم این بخش در رشد اقتصادی کل کشور حدود ۰.۲ درصد بوده است. این در حالی است که سهم بخش‌های دیگر مانند صنعت یا خدمات و... بسیار پایین‌تر است.

حال با توجه به نقش بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی و رشد کلی اقتصاد، در بخش اشتغال و تعداد افراد شاغل در این بخش نیز تفاوت‌های بسیاری وجود دارد.

بر اساس آمارهای موجود بانک مرکزی، میزان رشد تولید ناخالص داخلی (بر حسب فعالیت‌های اقتصادی) در سال ۹۲ حدود ۴,۷ درصد و در ۹ ماهه سال ۹۳ حدود ۳.۵ درصد بوده است. این در حالی است که در گروه‌های دیگر اقتصادی مانند نفت، صنعت یا حتی خدمات وضع به شیوه دیگری بوده است. به‌طوری‌که میزان رشد گروه نفت در همین دوره ذکر شده (به ترتیب) منفی ۸.۹ و ۸.۱ بوده، در گروه صنعت منفی ۲.۹ و ۶.۲؛ در گروه خدمات منفی ۱.۵ و ۲.۳ درصد بوده است.

این در حالی است که سهم بخش کشاورزی در اشتغال در سال‌های اخیر (آخرین آمار مربوط به پاییز ۹۵ است) با توجه به ناملایمات، مهاجرت و تغییرات اقلیمی و... در حدود ۱۷,۲ درصد است. سهم صنعت در اشتغال ۳۲.۱ و سهم خدمات حدود ۵۰.۶ است. این سهم در اشتغال زمانی بیشتر معنی پیدا می‌کند که بدانیم بازهم براساس آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت) در بخش روستایی ۴۰.۱ درصد و در بخش شهری ۳۸.۶ درصد است.

با وجود اینکه بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از محرک‌های رشد اقتصادی و خودکفایی -به‌ویژه در سال‌های اخیر- بوده، اما به‌نظر می‌رسد این بخش با همه کارایی‌ها و نیاز به توجه گسترده، در جایگاه واقعی خود جای ندارد. چرا که بخش‌های مهمی از توسعه این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری است. بر اساس آنچه که تعاریف معمول و معقول سرمایه‌گذاری است، در بخش کشاورزی بنا به دلایل مختلف وجود ندارد. برای مثال بیشتر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از طریق اعطای تسهیلات پیگیر و ردیابی می‌شود. بخش‌های بیشتری از این سرمایه‌گذاری به‌طور غیررسمی و احصانشده توسط صندوق‌ها و تعاونی‌های محلی یا تأمین از بازارهای غیررسمی پول یا خانوادگی و توسط خود افراد انجام می‌شود. البته در چند سال اخیر و به خصوص پس از برجام تحرکاتی برای جذب سرمایه‌های خارجی مستقیم و غیرمستقیم شده که بیشتر برای خرید یا استفاده از فناوری‌های جدید برای توسعه بخش کشاورزی بوده است.

تسهیلات به مثابه سرمایه‌گذاری

همان‌طور که گفته شد بیشتر بخش سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی از طریق تسهیلات اعطایی به این بخش قابل پیگیری و محاسبه است. در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از سال ۹۰ که به تفکیک و مشخص آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم هر بخش از اقتصاد از تسهیلات بانکی چقدر بوده است. ضمن اینکه توجه داشته باشید که در بخش کشاورزی بانک تخصصی کشاورزی وجود دارد و در عمل بانک‌ها و دیگر نهادهای پولی و مالی، سهم بسیار کمی در این سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات ایفا می‌کنند.

در شش یا هفت سال اخیر (بین سال‌های ۹۰ تا ۹۵) سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات اعطا شده بین هفت تا حدود ۹ درصد بوده و این در حالی است که در همین بازه زمانی سهم تسهیلات هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصاد یعنی صنعت، مسکن، بازرگانی و خدمات کمتر از ۱۰ درصد نبوده است. البته بیشتر میزان تسهیلات هم در همه بخش‌های اقتصاد برای تامین سرمایه در گردش و پس از آن در بخش ایجاد و تأسیس بوده است.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که در سال‌های رکود یعنی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بیشتر تسهیلات تمدید شده و برای مدتی در خواست استمهال کردند. بنابراین بسیاری از این تسهیلات، تسهیلات اعطایی و جدید نبوده است.

میزان اختصاص تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصاد

ارقام به میلیارد ریال

سال

میزان کل تسهیلات

کشاورزی

صنعت و معدن

مسکن و ساختمان

بازرگانی

خدمات

۹۰

۲,۰۰۸.۹۷۳

۱۷۲,۳۴۳

۶۳۳,۹۲۸

۳۴۱,۳۹۶

۲۴۰,۷۴۶

۶۱۸,۱۸۸

۹۱

۱,۹۵۵.۸۸۵

۱۷۶,۹۴۵

۶۱۹,۳۲۴

۲۶۴,۱۳۵

۲۲۸,۳۱۸

۶۵۵,۲۷۷

۹۲

۲,۳۶۲.۲۳۹

۲۲۲,۳۴۰

۷۰۶,۰۳۴

۲۷۸,۰۷۴

۳۰۵,۴۲۳

۸۳۸,۱۹۱

۹۳

۳,۴۱۴.۱۵۴

۲۵۵,۸۳۸

۱,۰۶۴.۹۲۴

۴۰۴,۴۹۲

۴۳۳,۰۷۹

۱,۲۴۸.۰۴۴

۹۴

۴,۱۷۳.۲۳۳

۳۵۲,۲۲۹

۱,۲۱۹.۴۹۳

۴۳۱,۱۴۸

۵۷۰,۴۱۸

۱,۵۹۸.۳۴۵

۹۵

۵,۴۸۳.۶۵۳

۴۶۶,۷۸۲

۱,۶۰۹.۱۹۴

۵۰۱,۱۹۲

۷۴۲,۲۸۴

۲,۱۷۸.۷۷۵

درصد سهم هر بخش از کل تسهیلات اعطاشده (درصد)

سال

میزان کل تسهیلات

کشاورزی

صنعت و معدن

مسکن و ساختمان

بازرگانی

خدمات

۹۰

۲,۰۰۸.۹۷۳

۸,۶

۳۱,۶

۱۷

۱۲

۳۰,۸

۹۱

۱,۹۵۵.۸۸۵

۹

۳۱,۷

۱۳,۵

۱۱,۷

۳۴

۹۲

۲,۳۶۲.۲۳۹

۹۰۴

۲۹,۹

۱۲,۲

۱۲,۹

۳۵,۵

۹۳

۳,۴۱۴.۱۵۴

۷,۵

۳۱,۲

۱۱,۸

۱۲,۷

۳۶,۶

۹۴

۴,۱۷۳.۲۳۳

۸,۴

۲۹,۲

۱۰,۳

۱۳,۶

۳۸,۳

۹۵

۵,۴۸۳.۶۵۳

۸,۵

۲۹,۳

۹,۱

۱۳,۲

۳۹,۷

به‌نظر می‌رسد با توجه به میزان توسعه در بخش کشاورزی و بخش‌های دیگر اقتصاد در سال‌های گذشته و وضعیتی که کشاورزی و روستاها در سال‌های اخیر داشته‌اند؛ سرمایه‌گذاری منسجم و هدفمندی در این بخش انجام نشده و حتی سیاستگزاری صحیح، قابل توجه و منسجمی نیز در این بخش وجود نداشته است. این در حالی است که سیاست‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها یا تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانک‌های تخصصی و غیرتخصصی بوده؛ سیاست‌های چندان موفقی برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نبوده است./

کلمات کلیدی: